الوطن اليوم – اخبار مصر – 29 ابريل 2029
كتبت | سحر إبراهيم
في خطوة تعكس استمرار الدولة المصرية في تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية الشاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه التسعين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 13 قرارًا جديدًا شملت ملفات حيوية تمس قطاعات العمل النقابي، والصحة، والاستثمار، والطاقة، والسياحة، والصناعة، بما يعزز مناخ التنمية المستدامة ويدعم توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي والاقتصادي.
وشهد الاجتماع إقرار مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، مع الدعوة إلى انتخابات الدورة الجديدة خلال تلك الفترة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل. كما تضمن المشروع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية، بدلًا من النص السابق، بما يتيح مزيدًا من الاستقرار والتمكين لهذه المجالس.
وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وافق المجلس على تخصيص أربع قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بهدف إقامة مجمع طبي ووحدات طب أسرة ومركز لتنمية الأسرة والطفولة، بما يدعم الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يشمل تنظيم إجراءات التراخيص لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإضافة فصل جديد خاص بترخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعدين ورفع كفاءته التشغيلية والاستثمارية.
وفي قطاع الرعاية الصحية، وافق المجلس على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التزام الدولة بتطوير هذه الأصول ورفع كفاءتها خلال ثلاث سنوات.
وفي ملف الاستثمار، اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما استعرض الموقف التنفيذي لقراراتها خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 91% من إجمالي 466 قرارًا، في مؤشر إيجابي على تحسين بيئة الأعمال ودعم المستثمرين.
ومن بين القرارات البارزة، الموافقة على استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل بالتعاون مع شركة «فريكونتس» النمساوية، بما يسهم في تطوير الملاحة النهرية باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية والاتصالات اللاسلكية، بما يعزز سلامة النقل النهري ويرفع كفاءته.
وفي دعم قطاع السياحة، وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتسجيل طلبات الاستثناءات ضمن مبادرة التمويل المخصصة لدعم القطاع السياحي، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، بهدف زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظات المستهدفة.
كما وافق على زيادة رأس مال الشركة المؤسسة لـ«مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر»، بما يدعم التوسع في استضافة الجامعات الدولية داخل البلاد، ويعزز من جودة التعليم العالي.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، استعرض المجلس خطة تنفيذية لتفعيل توصيات دعم صناعة السيارات، تضمنت إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، ودراسة إدخال السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، فضلًا عن تحفيز الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.
وفي الشأن المالي، وافق المجلس على استمرار التعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية «موديز» و«فيتش» و«إس آند بي جلوبال»، بهدف دعم التصنيف الائتماني للدولة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تقليص الفترات الزمنية الخاصة بإجراءات الترخيص لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بما يسرّع تنفيذ هذه المشروعات ويعزز توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتعكس هذه الحزمة من القرارات رؤية الدولة المصرية في تسريع وتيرة الإصلاح، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ مسار الجمهورية الجديدة.
